پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین در مجلس یازدهم که در زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس هفتم هم حضور داشت، گفت: این قانون مثل سایر مقولات دیگر توسط دولت‌های قبلی و با توجیهات مختلفی که داشتند، تصویب نشد. وی درباره خاک خوردن ۱۷ ساله قانون تسهیل ازدواج جوانان اظهار کرد: یکی از دلایل اجرایی نشدن این قانون این است که مجلس نظارت کافی نداشته است. کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی مجلس باید این قانون را دوباره به جریان بیندازند و مقصران را شناسایی کنند، چون اگر اجرایی می‌شد الان وضع به این گونه نبود. مقصر آن کسانی هستند که ترک فعل کردند.جالب اینجاست که مقابله با عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در اواخر مجلس دهم بشدت مورد توجه قرار گرفته و بر خلاف ادعای نمایندگان محترم مجلس یاردهم، در این مجلسبه کما رفت. لازم به توضیح استکه قانون تسهیل ازدواج جوانان ( مصوب سال 1384) با آئین نامه تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1383)، متفاوت ست و یکسان نباید پنداشته شود.

«زهره سادات لاجوردی»، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم، درباره نقش زنان در این دوره از مجلس شورای اسلامی و اولویت‌های این مجلس، گفت: یقینا اولویت نمایندگان مجلس یازدهم اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود البته در دوران شیوع کرونا و دوران پسا کرونا وضعیت اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه خواهد بود که باید برای این موضوع تدابیری اندیشیده شود.

نرخ تورم بخش صنعت در زمستان 97 نسبت به زمستان 96، 64 درصد اعلام شده است؛ تورمي كه مي‌تواند در سالي كه با نام «رونق توليد» نام‌گذاري شده است، بخش صنعت را زیر فشار هزینه ببرد. از سویی، هنوز نمي‌دانيم اعمال تحريم‌هاي جديد آمريكا چه تأثيري بر هزينه تأمين ماده اوليه بخش زيادي از صنايع خواهد گذاشت؛ زيرا صنايع كشور از نظر تأمين ماده اوليه به خارج وابسته هستند و برخي از رشته‌هاي صنعتي كه بيشتر به كار مونتاژكاري مشغول‌اند، بدون تأمين ماده اوليه از خارج با بحران‌هايی جدي مواجه خواهند شد.

الان 60 میلیارد دلار علیه آمریکایی‌ها حکم اخذ غرامت داریم و از ادعای 51 میلیارد دلاری آنها برای اخذ غرامت از ایران جلو افتاده‎ایم. این از مهمترین دستاوردهای معاونت حقوقی دولت یازدهم در دوره الهام امین‎زاده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه گاهی اصول قانون نگاری در تهیه لوایح و طرح رعایت نمی شود، گفت: روند تهیه لایحه و طرح با انجام فعالیت مشترک با مجلس در بحث تنقیح قوانین ، مبتنی بر مبانی حقوقی می شود.

دکتر امین‌زاده: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که از سوی معاونت حقوقی راه‌اندازی شده است.